User comments

الثالوث المحرم : الفساد – الصحافة – المناصفة

بقلم عبد المجيد طعام    

سبق للباحث بوعلي ياسين – رحمه الله – أن كتب كتابا يحمل عنوان " الثالوث المحرم " خصصه لدراسات في الدين و الجنس و الصراع الطبقي ، واعتبر الكتاب في حينه خطوة جريئة لاقتحام المحظور و إخضاعه للدراسة على ضوء العقل لكن – و مع كل الأسف – لازال الثالوث محرما أو محاطا بسياج من المنع و إن تغير شكل سلطة القمع  حيث أصبحت توكل في المعظم لهيئات ذات مرجعية دينية سياسية كالأحزاب و الجمعيات و الحركات الدعوية التي ما فتئت تسلط سياط المنع و التجريم على دعاة الحرية و الحداثة تحت يافطة " الإجماع" أحيانا و" المقدس" أحيانا أخرى واستحوذ تجار الدين  على سلطة الحاكم فأصدروا صكوك إعدام و نفي في حق مفكرين تشبثوا بحق حرية التعبير عن أفكارهم و خير دليل ما تشهده الساحة المغربية في هذه الأيام حيث أصدر الفيزازي حكما يقضي بنفي المفكر الحداثي أحمد عصيد و وأمره بالخروج من بلاد " أمير المؤمنين " .

 

حكم الفيزازي يذكرنا بمحاكم التفتيش ويزرع في قلوبنا خوفا رهيبا من أن تعود هذه المحاكم من جديد لتصفية حساب تجار الدين مع  الفكر و العقل ، حكم يعبر عن نزعة إقصائية خطيرة  ويفصح بالواضح عن عدم إيمان تجار الدين بالديمقراطية وحرية التعبير ووقوفهم حجرة عثرة في وجه تأسيس مجتمع مغربي حداثي ، بل يريدون تنصيب أنفسهم أوصياء على عقولنا و نبضات قلوبنا حتى لا تتحرك أفكارنا و مشاعرنا إلا في إطار إديولوجيتهم القائمة على المنع و الحظر، وهكذا يسعى تجار الدين إلى أن يفرضوا علينا " سنوات رصاص " جديدة يصدرون فيها الفتاوى والأحكام بإعدام و نفي المفكرين و المثقفين الأحرار.

 

في الحقيقة لا أريد أن أخصص المقال للحديث عن فتوى الفيزازي القاضية بضرورة إخراج المفكر أحمد عصيد من المغرب لأنه كافر لا يحق له أن يقيم في بلاد " أمير المؤمنين " و لا أريد أن أخوض في أبعاد فتوى تطاولت على سلطة " إمارة المؤمنين " وتحدت الدستور والقانون والحكومة نفسها التي اكتفت كالعادة بالتفرج على ما يحدث في عهدها من تجاوزات خطيرة  .

 

 لا يجب أن نستغرب لما يقع في المغرب الحديث عندما نسمع تصريحات تسير في نفس مجرى فتوى الفيزازي من طرف رئيس الحكومة و وزرائه ،  ألم يقل السيد بنكيران بأننا لسنا بحاجة إلى الفلسفة ؟  ألم تشهد الحركة الثقافية أسوأ أيامها مع هذه الحكومة ؟ ألم يشهد الإعلام أزمة خانقة غير مسبوقة كتابة و قراءة ؟ ألم يشهد التعليم تراجعه المخيف مع حكومة اجتمع فيها الدين والشيوعية ؟ ألم ….ألم….. ؟ ؟ ؟

 

في الكثير من الخرجات الإعلامية لرئيس الحكومة و وزرائه نكتشف الجانب المظلم لحزب الأغلبية الحكومية ، جانب يبعث على الخوف و آخر ما يثير المزيد من الخوف و الشفقة في نفس الآن تصريحات السيد لحسن الداودي وزير التعليم العالي و البحث العلمي في برنامج " كواليس" على قناة "ميدي 1 تي في" حيث قدم رؤيته و تحليله لمجالات تعتبر من صميم انتظارات الشعب المغربي وهي جزء لا يتجزأ من البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية : الفساد ، الصحافة، المناصفة وهذا ما اعتبره ثالوثا محرما جديدا في حكومة جمعت بين الدين واللبيرالية والشيوعية في صيغها المغربية المحضة.

 

الفساد أو الثالوث المحرم الأول:

 

شكل مطلب مكافحة الفساد العمود الفقري للبرنامج الانتخابي لحزب العدالة و التنمية، وبفضله حقق نوعا من الانتصار الانتخابي حيث رأت فيه الكتلة الناخبة المخلص الجاد من مافيات الفساد التي استشرت في قطاعات مختلفة، فكان الناخبون ينتظرون لحظة فضح ملفات الفساد و استرجاع الدولة لأموالها المنهوبة من أجل استثمارها في إصلاح التعليم و تقريب الصحة من مواطني الهشاشة و المغرب العميق ، لكن و دون سابق إنذار تبخر كل شيء حين أعلن السيد بنكيران أمام نواب الأمة عن إغلاق ملفات الفساد و اعتمادا على مرجعيته الدينية عفا على كل ناهبي المال العام و خاطب الشعب المغربي فقال " عفا الله عما سلف " و هكذا يوظف رئيس الحكومة الدين توظيفا سياسيا فيحبط انتظارات الشعب، ويرسل رسالة واضحة مفادها أن العفو قيمة مطلوبة و خصلة تستمد مقوماتها و أسسها من الدين فالجرأة الحكومية لا تكمن في المحاسبة و إنما في العفو .

 

 أدرك الشعب أن لا سبيل لاسترجاع أمواله المنهوبة وأدرك أيضا أن فرص استثمار المال العام المنهوب للتخفيف من البطالة و إيجاد حلول لمشاكل متراكمة قد ضاعت، و لا يجد السيد بنكيران أي حرج للاتجاه نحو الشعب ليفرض عليه المزيد من التضحيات على حساب قدرته الشرائية و نوعية تعليم أبنائه و مستوى الخدمات الصحية من أجل إنقاذ المغرب من السكتة المالية .

 

أمر محاربة الفساد لم يقف عند حدود " عفا الله عما سلف " و إنما سيواجهنا السيد الداودي وزير التعليم العالي و البحث العلمي بتحليل آخر يبسط فيه رؤيته عن صعوبة القضاء على الفساد معتمدا دائما على مرجعيته الدينية و يعلن على الهواء في برنامج " كواليس" : " لا يمكن القضاء على الفساد ما دام أن الشيطان موجود "

 

حسب منطق الوزير ، الحكومة لا تستطيع أن تقضي على الفساد إلا بموت الشيطان ، فمتى سيموت هذا الشيطان أيها الوزير ؟ و هل ستضعون ضمن برنامجكم الانتخابي المقبل قضية محاربة الشيطان ؟

 

علمنا القرآن أن موت الشيطان مرتبط بقيام الساعة ، فهل يريد أن يقول لنا السيد الوزير المكلف بالبحث العلمي أن القضاء على الفساد لن يتأتى لنا إلا بقيام الساعة ؟ وهل تصريح الوزير بهذا السبق العلمي إعلان مبطن بأن حزب العدالة و التنمية سيجثم على نفوسنا إلى أن يرث الله الأرض و من عليها ؟ هل حول حزب الحكومة اتجاه معاركه فانتقل من محاربة المفسدين إلى محاربة الشيطان ؟

 

بهذا الطرح الغريب يضع لحسن الداودي الفساد في خانة الثالوث المحرم ، و يرهن أمره بالقدرة الإلاهية و بالتالي يصبح الخوض فيه ضرب من التطاول على الإرادة الإلاهية فعلينا أن نصبر إلى أن يقبض الله روح الشيطان و لنترك المفسدين يضيعون على المغاربة فرص إقلاع اقتصادي و اجتماعي حقيقي و لكن ألا يوجد الشيطان في السويد و الدانمارك و سويسرا و النرويج و… ؟ ؟ ؟

 

الحقيقة الدينية تخبرنا بأن الشيطان موجود في كل مكان وفي كل الدول  و لكن الحقيقة الواقعية العقلية تخبرنا بأن في تلك الدول لا يوجد بنكيران و الداودي و الوافا  و.."جوج فرنك" و أربع وزراء يسيرون وزارة واحدة.. و لا يتحالف فيها حزب ديني مع حزب شيوعي

 

الصحافة أو الثالوث المحرم الثاني :

 

في معرض السؤال و الجواب المهيمن على برنامج " كواليس" بقناة ميدي1 تي في طرحت قضية الصحافة و معلوم أن صراعا محتدما نشب بين الصحافة المغربية و الحكومة الحالية فتحول إلى نوع من الخصومة الشخصية بين بنكيران و بعض المنابر الإعلامية المرئية و المكتوبة و الإلكترونية و امتد إلى خصومة خاصة مع بعض الصحفيين .

 

احتد الصراع بين الطرفين فأصبحت  الحكومة تنظر  إلى الصحافة بعين الريبة وتتوجس منها المؤامرة بما أنها – حسب اعتقادها – مرتبطة بلوبيات الفساد و بحلف الشيطان .

 

لم يشذ السيد الداودي عن اعتقاد الحزب ورئيس الحكومة  وعبر عن عداء دفين للصحافة وجرد الصحافي من حقه الدستوري في التعبير الحر و إيصال المعلومة إلى المواطنين  وعاتب أولائك الذين ينقلون أخبار و أقوال وزلات بنكيران و وزراء حكومته واتهم الصحافة المغربية بضعف الروح الوطنية و انتقد بشدة أولئك الذين تداولوا تعليق بنكيران عن مشروع تقنين وشرعنة الكيف حين وصف المشروع بأنه محاولة لتحويل المغرب إلى بلد عصابات مثل كولومبيا ما تسبب في أزمة دبلوماسية بين البلدين .

 

لم ينتقد السيد الداودي رئيسه بنكيران آخذا بالمثل الشعبي " اللسان ما فيه عظم " في المقابل وجه لومه للصحافة و حملها مسؤولية الأزمة الدبلوماسية لأنها نقلت تصريح بنكيران و تداولته على نطاق واسع فحسب منطق السيد الداودي لم يكن لكولومبيا أن تعرف شيئا لو لم تتناول الصحافة المغربية  الموضوع، وهكذا يلح السيد الوزير المكلف بالبحث العلمي أن الصحافة يجب أن تغلب المصلحة الوطنية و تتستر على زلات رئيس الحكومة و عثرات وزرائنا وبالواضح يريد السيد الداودي أن توضع فرامل و حدود لحرية الصحافة و بالتالي يسعى إلى أن يضع الصحافة في خانة ثاني الثالوث المحرم.

 

المناصفة أو الثالوث المحرم الثالث

 

المناصفة حق دستوري لم يتم تفعيله بعد ، الحكومة لا تبدي حماسا لأجرأة القانون و إخراج هيئة المناصفة إلى الوجود و نحن على مشارف انتهاء عهدة الحكومة .

مطلب المناصفة مر عبر نضال مرير خاضته التيارات التقدمية التي تنشد بناء مجتمع حداثي ديمقراطي ، انخرط في النضال نساء و رجال كلهم آمنوا بحق المرأة في العيش الكريم إلى جانب الرجل .

مطلب المناصفة لا يعني النضال من أجل المرأة كامرأة و إنما هو نضال يجتمع فيه حق المرأة و الرجل و مسؤوليتهما معا من أجل بناء مجتمع حر و ديمقراطي ، و يمكن أن نعتبر التشبث بمطلب المناصفة كحق دستوري انتصارا للنضال الاجتماعي و السياسي ، لكن هذا الانتصار سيظل غير مكتمل في ظل حكومة لا تتحمس لإخراج المطلب إلى الواقع لاعتبارات كثيرة ناتجة عن المرجعية الدينية السياسية لحزب العدالة و التنمية و غياب إرادة إنشاء مجتمع حداثي ، و قد لا يختلف إثنان في القول بأن حكومة بنكيران تضع  حق المناصفة ضمن الثالوث المحرم و لا تبدي أي رغبة في الخوض فيه أو إخراج قوانينه إلى الوجود.

في البرنامج التلفزيوني " كواليس " يعبر الوزير الداودي عن عدم أهمية مطلب المناصفة بل سعى إلى تقزيم هذا الحق و نظر إليه على أنه ثانوي لا يستأثر باهتمام النساء أنفسهن، فلا داعي " لوجع الراس " خاصة – حسب السيد الوزير – أن الرجال و النساء الذين يدافعون عن المناصفة يعيشون في المدن الكبرى وسط بحبوحة من العيش الرغيد  ، بينما المرأة الحقيقية هي التي تعيش شظف العيش في الجبال و أقاصي المغرب العميق ، هذه المرأة في نظر السيد الوزير لا تعرف المناصفة و لا تجد فيها منفعة و إنما همها الوحيد هو أن توفر قوت يومها لأفراد أسرتها في ظل أوضاع اقتصادية و اجتماعية و ثقافية مزرية و في ظل استغلال رهيب للمرأة.

 

استطاع السيد الوزير – مشكورا – أن يقدم صورة حقيقية عن المرأة المغربية التي تستوطن المغرب العميق بأغلبيته المنسية ، و بدون سابق إعلان  وقع السيد الوزير في تناقض صارخ مع تصريح الوزيرة نسيمة الحقاوي أمام البرلمان حينما أعلنت أن المغرب لم يعد فيه فقراء .

 

إذا كان السيد الداودي قد فضح المسكوت عنه في حكومة بنكيران التي دبجت خطبها بانتصارات وهمية على الفقر و المرض و بين أمام الملأ  أن في المغرب فقراء يعيشون أقسى حالات الفقر ، فإنه لم يكن على صواب حينما حاول أن يدخل حق المناصفة ضمن الثالوث المحرم و دعا إلى عدم الاهتمام به لأنه مطلب أصحاب ربطات العنق و نساء المدينة اللواتي يعشن رغد العيش.

 

أخطأ السيد الداودي عندما ظن أن مطلب المناصفة هو مطلب نخبوي و ليس جماهيري , أخطأ أكثر عندما نظر إلى هذا الحق نظرة جزئية قاصرة ، لآن الإقرار بالمناصفة هو استعداد للتخلي عن ثقافة تقليدية ماضوية متخلفة، وهو قبول قيم الحداثة و التغيير والديمقراطية و الحرية من أجل إنشاء مجتمع يؤمن برأسماله البشري وهو وقوف في وجه الرجعية واستغلال الدين السياسي القائم على نشر القيم الظلامية لكن ومع كل هذه المعطيات تفرض بعض الأسئلة حضورها من قبيل : هل حزب العدالة و التنمية مستعد لمراجعة مرجعيته ؟ هل حزب العدالة و التنمية قادر على التخلي عن استغلال الدين السياسي ؟ هل حزب العدالة و التنمية مستعد كي يتبنى قيم الديمقراطية و الحداثة و الحرية ؟ في غياب نقد ذاتي و في غياب حضور قوي للعقل و إيمان حقيقي بالتغيير ستتسع دائرة المحرمات في وطننا و ستكبر الزوايا المظلمة …..

عن بركان سيتي

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *